سلفيو كوستا

إستضاف التحرير لاونج يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الأستاذ عمرو طلبة، والأستاذ وليد مصطفى، والأستاذ عزت طلبة، والأستاذ باسم فيكتور، مؤسسى جروب سلفيو كوستا.

ناقش المتحدثون فكرة تكوين الجروب الذى يقوم على تقبل الآخر بالرغم من الإختلاف معه، وأكدوا أن الإنضمام إلى الجروب لايشترط أن يكون العضو سلفياً، بل على العكس يضم الجروب مجموعة من المسيحين والليبرالين.

وأشاروا إلى أن هدف الجروب هو تنمية المجتمعات الفقيرة من خلال الأنشطة الإجتماعية، وأكدوا أنهم لن يترشحوا فى الإنتخابات القادمة.

ثم عُرض فيلمين من إنتاج الجروب الأول بعنوان "أين أذنى" و يتناول قضية السكوت على الحاكم ،  أما الثانى بعنوان" أين محلى " ويتناول إشكالية العلاقة بين المسلم والمسيحى.    

مؤتمر الحملة الشعبية لحماية الطفل "وقفة بقى

 إستضاف التحرير لاونج يوم السبت الموافق 21 إبريل مؤتمر " الحملة الشعبية لحماية الطفل  " وقفة بقى"، إنطلقت هذه الحملة بعد الثورة بهدف تفعيل قانون الطفل، خاصة بعد إحتجاز أكثر من 200 طفل بواسطة الأجهزة الأمنية ومحاكمة بعضهم عسكرياً، تضم الحملة مجموعة من الحقوقين، والنشطاء، والأكادميين، والفنانين المهتمين بحقوق الطفل، وبصفة  خاصة طفل الشارع، تحدث فى هذا المؤتمر كل من الأستاذة علياء مسلم أحد أعضاء الحملة وناشطة فى مجال حقوق الطفل، والأستاذ أحمد مصلحيى المستشار القانونى للإئتلاف المصرى لحقوق الطفل، والأستاذة بريانكا موتابارتى باحثة فى هيومن رايتس واتش، والأستاذ فكرى عثمان أخصائى نفسى وإجتماعى.

تحدثت الأستاذة علياء مسلم عن تزايد عمليات القبض على الأطفال، وتعرضهم للعديد من الإنتهاكات بعد أحداث مجلس الوزراء وبورسعيد، ولذلك تهدف تلك الحملة إلى تفعيل القانون من خلال الضغط الشعبى، ورصد الإنتهاكات التى يتعرضون لها، من خلال تخصيص خط ساخن يقُدم من خلاله الدعم القانونى اللازم ، كما تسعى الحملة إلى تعديل ثلاثة مواد من قانون الطفل لعام  2008 وهى المواد112 - 116  - 119، أعلنت مسلم عن إفتتاح "معرض كنا فى الميدان" يوم الأحد الموافق 22 إبريل، ويتناول تجارب هؤلاء الأطفال فى السجون والشوارع وذلك بحضور بعض هؤلاء الأطفال.

صرح الأستاذ فكرى عثمان أن أطفال الشوارع تعرضوا لظروف إجتماعية وإقتصادية سيئة دفعت بهم إلى الشارع، مشيراً إلى أن تلك القضية ليست وليدة الثورة بل هى مطروحة منذ فترة، ولكن تم تسليط الضوء عليها منذ أحداث محمد محمود، وأضاف أن المجتمع لم يدرك المشكلة، وينظر إلى هؤلاء الأطفال نظرة سلبية بإعتبارهم جناه يستحقون العقاب، ولم ينظر إلى الظروف التى دفعت بهم إلى الشارع، موضحاً أن طفل الشارع يعانى من إضرابات سلوكية ونفسية  نتيجة المخاطر التى يتعرض لها فى الشارع، ومنها الإستغلال الجسدى، ومشاكل صحية، وغياب القدوة الحسنة، والقهر، والظلم الذى يتعرض له من قبل الشرطة، مما يؤثر سلباً على نفسيىة الطفل، فينتابه شعور بعدم الثقة وعدم تقبله  لذاته وشعوره بالعداء تجاه المجتمع، وأشار إلى تراجع تلك الآثار نسبياً بعد الثورة عندما شارك طفل الشارع فى الثورة، وشعر أنه إنسان له قيمة ودور فى المجتمع، ولكن للأسف بعد حادثة حرق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود عادت تلك الآثار من جديد، أكد فكرى أن حل مشكلة طفل الشارع تتمثل فى تتضافر جهود الجميع، سواء الدولة أو المجتمع مدنى أو المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى وجود  العديد من الجمعيات  التى تعمل بجدية على تلك القضية.

 أعلنت الأستاذة بريانكا موتابارتى أن هناك قضيتان تمثل إهتمام المنظمة ، القضية الأولى تتمثل فى المحاكمات العسكرية للأطفال، مشيرة  إلى محاكمة 43 طفلاً على الأقل عسكرياً، وقدمت موتابارتى أسماء بعض هؤلاء الأطفال، وأشارت إلى أنه فى جميع الحالات لا يوجد محامى مدنى، ويتم الإستعانة بمحامى من الجهات العسكرية، فضلاً عن عدم قيام الجهة المسئولة بإخطار عائلات الأطفال عن أماكن تواجدهم، مما ينتابهم الشعوربالخوف والقلق على أطفالهم، تتمثل القضية الثانية فى الأطفال المعتقلين على إثر الإشتباكات والمظاهرات، حيث بلغت نسبتهم 25%- 30%  من إجمالى عدد المعتقلين وذلك منذ شهر سبتمبر.

أكد الأستاذ أحمد مصيلحى أن الأطفال يتعرضون للعديد من الإنتهاكات القانونية، سواء من قبل الشرطة أو النيابة  أوالقضاء، فالبرغم من أن القانون فرض شرطة متخصصة وقضاء متخصص لقضايا الأطفال، إلا أن الأطفال يحاكمون أمام محاكم متخصصة، ومنهم طفل يبلغ من العمر 11 عام يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا فى قضية السفارة الإسرائيلية ، وهذا يعد مخالفاً للقانون ، ليس ذلك فحسب فالأطفال أصبحوا يحاكمون أمام القضاء العسكرى، فالمجلس العسكرى ارتكب إنتهاكات ضد المواطنين، وخاصة الأطفال فى قضية حرق المجمع العلمى حيث ضغط على وسائل الإعلام، لتصدير صورة  تجعل أطفال الشوارع هم السبب الرئيسى فى تلك الأحداث، مما إنعكس سلباً على أداءات وزارتى الداخلية والعدل، فضلاً عن التعذيب والضرب الذى تعرضوا له.

استطرد حديثه قائلاً " قمنا بالإجراءات القانونية اللازمة وتقدمنا ببلاغات إلى النائب العام ضد إحتجاز الأطفال مع البالغين، لأن ذلك يؤدى إلى ولادة مجرم جديد، وتقدمنا ببلاغات أخرى ضد محاكمة الأطفال أمام القضاء غير المتخصص ولكن للأسف لم نصل إلى نتيجة، فلم نجد وسيلة حقيقية سوى المجتمع، كوسيلة للضغط من أجل تحسين دور المؤسسات الحكومية".

ندوة" كيف تقيم مرشحى الرئاسة"

إقترب موعد الإنتخابات الرئاسية، وازداد الصراع والمنافسة على السلطة، وأصبح الشعب المصرى فى حالة ترقب وقلق وإنتظار، ولذا فمن الضرروى توعية المواطنين بكيفية تقييم وإختيار المرشح المناسب، وفى هذا الإطار إستضاف التحرير لاونج يوم الأحد الموافق 29 إبريل الدكتور محمد إبراهيم المصرى رئيس الكونجرس الإسلامى الكندى وأستاذ هندسة الإليكترونيات بجامعة واترلو بكندا فى ندوة بعنوان " كيف تقيم مرشحى الرئاسة".

صرح المصرى أنه قام بإعداد حملة " البرنامج قبل الرئيس"، وقدم برنامج نموذجى لكل المرشحين بالتساوى، فبعد دراسة وافية لتجارب ست دول نامية وهى : الهند – الصين – ماليزيا – تركيا – جنوب إفريقيا – البرازيل، تقدم  ببعض المقترحات التى يمكن تطبيقها فى مصر لتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ، توصل المصرى إلى وجود بعض المشاكل التى نعانى منها، ويمكننا خفضها بنسبة 7% فى العام كالتالى:

1- الفقر، حيث بلغت نسبته 40%، وتزداد هذه النسبة فى الصعيد لتصل إلى 80%.

2- البطالة، خاصة بعد أن وصل عدد المواطنيين الذين لا يجدون فرص عمل إلى 3.500000 مواطن.

3- تقليل الإستهلاك، حيث ينفق المصريون من 15 إلى 30 بليون جنية على السجائر، فضلاً عن الآثار الضارة للتدخين.

4- تقليل التعداد السكانى الذى يزداد سنوياً من مليون إلى 2 مليون .

وأعلن أننا بإمكاننا زيادة نسبة الإدخار القومى و الإستثمار الوطنى والأجنبى المباشر بنسبة 7% فى العام ، وشدد على ضرورة زيادة إنفاق الحكومة على مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والبحث العلمى بنفس النسبة .

وأشار أن آلية التنفيذ فى الست دول معتمدة على اللامركزية، بينما يكون التخطيط الإستراتيجى مركزى، وأشار أن تركيز الست دول لم ينصب على الإيدلوجيات وإنما على الأهداف المحددة وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية .

وأكد على ضروروة قيام السياسة المصرية الخارجية بخدمة أهداف التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية، وتحقيق التعاون مع الدول المختلفة بما يحقق مصالحنا ومصالح تلك الدول، مع الأخذ فى الإعتبار أن إسرائيل هى الدولة الإستراتيجية الوحيدة التى تمثل عدواً لنا.

وصرح دكتور إبراهيم أن برنامج المرشح حمدين صباحى من أكثر البرامج الموثقة إستراتيجياً، وذلك بعد الإطلاع على برامج بعض المرشحين، وشدد على ضرورة وجود برنامج إنتخابى للمرشح والذى يمكننا بواسطته قياس مدى نجاح وفشل الرئيس ، فبدون وجود برنامج إنتخابى إسترتيجى له جدول زمنى محدد سوف يزداد معدل الفقر، والبطالة وسيخرج المواطنون للقيام بثورة جديدة ، ونحن لا نريد تكرار تجربة البرلمان الذى دخل فى صدام مع الحكومة للتغطية على أدائه الضعيف، والسبب الرئيسى فى ذلك هو عدم وجود برنامج، ولذلك يجب أن يعطى الناخب 50% من التقييم للبرنامج  و 50% لشخص الرئيس نفسه. 

الحلقة الثانية من سلسلة ندوات "إعرف" دستور يناير

عقد التحرير لاونج يوم الأحد الموافق 22 إبريل الحلقة الثانية من سلسلة ندوات " إعرف " دستور يناير، والتى تهدف إلى طرح كافة المقترحات والآراء لنصل إلى دستور يلبى إحتياجات المواطن المصرى، كان ضيف هذه الحلقة النقاشية المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور إيهاب رمزى أستاذ القانون الجنائى وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أدارت الندوة الأستاذة منى شاهين مديرة مشروع التحرير لاونج.

أعلنت المستشارة تهانى الجبالى موقفها الرافض من فكرة الإسراع  فى صياغة الدستور فى المرحلة الإنتقالية، لأن ذلك يكون على حساب دقة الصياغة، وأشارت أنه بإمكاننا إستدعاء دستور 71  فى حالة إنتخاب رئيس للدولة بدون وضع الدستور ، فدستور 71 يمنحنا الفرصة للخروج من تلك الأزمة، بإعتباره وثيقة دستورية مكتملة مميزة فى الخمسة أبواب الأولى، ويتضمن العديد من الحقوق، ولكن يؤخذ عليه تركيز السلطة فى يد رئيس الدولة، ويمكننا معالجة ذلك بإطلاق السلطات التنفيذية فى يد رئيس الحكومة، والسلطات السيادية فى يد رئيس الدولة، وأضافت قائلة " لقد قمنا بالإستفتاء على 9 مواد من دستور 71، فالإرادة الشعبية قالت نعم للتعديلات الدستورية، وبالتالى أعادته للحياة مرة أخرى"، مشيرة إلى أن الدستور الآن فى حالة تعطيل وليس فى حالة سقوط، فالإلغاء لا يتم إلا من خلال وضع دستور جديد تستفتى عليه الأمة، ولذلك لابد أن يأتى رئيس الجمهورية على وثيقة دستورية يقسم عليها.

وعن بيان الدكتور محمد أبو الغار بشأن التشكيل المقترح للجنة صياغة الدستور والذى أرسله إلى مجلس الشعب، أشارت الجبالى إلى أن التشكيل يحتاج للتغيير، ويمكن تقديم بعض الإقتراحات، فيجب أن يكون هناك تنوع فكرى وثقافى وأن يتضمن شخصيات عامة ذات ثقل، وأن تكون هناك مساحة من التمثيل الواسع، بالإضافة إلى وجود تساوى فى التمثيل الحزبى،  فالمطلوب من اللجنة التأسيسية تحقيق معيار الكفاءة، من خلال التدقيق فى الإختيار، و أن يعكس التشكيل روح المواطنة، وطالبت بإدراج منهج تعليمى للثقافة الدستورية وأن تنشر هذه الثقافة لبناء الوعى الجمعى.

وأضافت أن الشعوب لا تكتفى بإدراج الحق نفسه فى الدستور، ولكن تضع الضمانات اللازمة لتنفيذه، ولذلك يحتاج الشعب المصرى إلى وضع بعض الضمانات فى ضوء تحليل الواقع، لضمان عدم إنتهاك المشرع أى حق من خلال القانون، تحدثت الجبالى عن المادة الثانية من الدستور قائلة " هذا النص مفترى به ومفترى عليه، مفترى به لأن هناك من يستخدمه لتفسيره وفق ما يراه لتحقيق ما يريد، ومفترى عليه لأنه يحمل فى طياته ما لا يهدد يوماً الدولة المدنية والدولة الدينية والحقوق والحريات العامة، هذا النص يتضمن فكرة أن الإسلام دين الدولة ، فالمنظور الحضارى لفكرة الإسلام هى إستيعاب كافة الحضارات وعدم تهديدها".

أوضحت الجبالى الفرق بين مبادىء الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية ، فالمبادىء يعرفها أحد  الفقهاء الدستوريين على أنها تلك المبادىء الكلية قطعية الدلالة الغير مختلف عليها ومتفقة مع الضمير الإنسانى ، بينما الأحكام هى نصوص مباشرة ولا يجوز أن تكون ضمن المبادىء، كما يمكن أن تعطل مثل قضية الحدود التى عُطلت فى عهدعمر بن الخطاب، فالأحكام متغيرة لأنها تخضع للفقه.

صرح الدكتور إيهاب رمزى أن مشكلة مجلس الشعب تكمن فى أخذ رأى الجميع ولكن القرار للأغلبية ، فالبرلمان لديه سلطات رقابية، ولكن لم يتضمنها الإعلان الدستورى فهو لديه سلطات تشريعية فقط، فهذه هى المرة الأولى فى مصر التى يضع فيها البرلمان الدستور، وأضاف قائلاً"إننا نعانى الآن من مشكلة الإستفتاء على الدستور " نعم – لا "، حيث كنا نريد صياغة  الدستور أولاً، ثم إنتخابات الرئاسة، ثم تشكيل البرلمان، ولكننا الآن أمام واقع، وما يمكننا فعله هو عقد جلسات إستماع لطرح الآراء والمقتراحات المختلفة، ثم نعرضها على كافة نواب  مجلس الشعب".

وأشار رمزى إلى أن الإعلان الدستورى حدد وجوب عرض القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا ، فمشكلة النزاع على السلطة أساسها عدم وجود دستور كامل، حيث أن الإعلان الدستورى يتضمن 63 مادة فقط، وهناك أكثر من 140 مادة لا يتضمنها الإعلان .

وأعلن أن الحل يكمن فى يد المجلس العسكرى، بإعتباره القوى الوحيدة التى يمكنها إعادة دستور 71، ويحدث التوافق عندما تتنازل الأغلبية وتحتضن الآخرين، مشيراً إلى أن الإحتشاد والتظاهر فى ميدان التحرير ليست الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الموقف، بل لابد من وجود إطار قانونى  إلى جانب التحرير. 

سلسة ندوات إعرف دستور يناير الحلقة الأولى

تمر مصر الآن بمرحلة تاريخية يحدد فيها الدستور مستقبل مصر القادم، ولذلك يجب علينا طرح قضية الدستور للنقاش الجاد الذى يمكننا من التوصل لمقترحات وآليات نصل بها إلى دستور يليق بالدولة المصرية، ويلبى إحتياجات الشعب المصرى، ومن هذا المنطلق قرر التحرير لاونج عقد سلسة من الندوات بعنوان "إعرف" دستور يناير، عًقدت الحلقة الأولى من هذه السلسة يوم الإثنين الموافق 10إبريل بقاعة التحرير لاونج، تحدث فى هذه الحلقة الأستاذ كمال زاخر مفكر و كاتب و ناشط قبطى من انصار التيار العلمانى و الدوله المدنية، والأستاذ ماجد الصاوى مدير المركز العربى للتنمية " سباق "، والأستاذة مريم ميلاد رئيسة حزب الحق، والأستاذ  نبيل زكى  المتحدث الرسمى بإسم حزب التجمع، والأستاذ خالد تليمة عضو المكتب التنفيذى لإتلاف شباب الثورة وأمين عام إتحاد الشباب التقدمى، أدارت الندوة الأستاذة منى شاهين مديرة مشروع التحرير لاونج.

إستهل الحديث الأستاذ كمال زاخر قائلاً " أتصور أن إشكالية اللجنة الدستورية لا تتمثل فى إختطاف التيار الدينى لها ولكن الأمر بدأ قبل ذلك ، فهناك حالة من سوء التقدير، إن لم تكن من سوء نية من وضع المادة 60 والتى بناء عليها يتم تشكيل اللجنة التأسيسية بواسطة البرلمان، الأمر الذى يعد فى منتهى الخطورة، لأن البرلمان إذا وضع الدستور فسوف يقوم بصياغته بما يحقق مصلحته، أيا كان شكل البرلمان دينى أو ليبرالى أو غير ذلك"، مشيراً إلى أن البرلمان استغل عدم تحديد آلية تشكيل اللجنة لإختطاف اللجنة الدستورية لصالح الأغلبية، وهذا يتعارض مع فكرة التوافق، مؤكداً أن تفريغ مصر من فكرة التعدد والتنوع، يعد ضربة قاضية للطبيعة المصرية التى تميل إلى فكرة التعدد.

تحدث بعد ذلك الأستاذ نبيل ذكى عن المتغير الجديد الذى ظهر خلال اليومين الماضيين، وهو الإجتماع الذى عقده إحدى عشر حزباً، وأسفر عن رفض اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإعتبارها فاقدة للشرعية لأنها تمثل تياراً واحداً، مشيراً إلى عدم وجود شىء يدعى الأغلبية عند صياغة الدستور الذى يجب أن يمثل كافة أطياف الشعب المصرى، وأضاف أن قضية الدستور يتوقف عليها مستقبل مصر لمدة 70 عاماً إلى الأمام، فالأغلبية متغيرة، وليس من المنطقى أن نغير الدستور عندما تتغير تلك الأغلبية، شدد ذكى على أهمية التوافق العام على الدستو، بإعتباره أكثر أهمية من رئاسة الجمهورية، ولهذا السبب فإن الوضع الأفضل كما يراه الإحدى عشر حزباً والشخصيات العامة يتمثل فى وضع الدستور بواسطة جمعية من خارج البرلمان حفاظاً على الدستور.   

جاءت كلمة الأستاذ ماجد الصاوى أوضح فيها الفرق بين مصطلح الدستور ومصطلح العقد الإجتماعى، فالدستور منحة من الحاكم، بينما العقد الإجتماعى منتج الثورات، وتتمثل أطراف العقد الإجتماعى فى أحزاب وقوى سياسية – مجتمع مدنى – ممثلى السلطة القضائية – النقابات – الصيادين – ذوى الإحتياجات الخاصة  وغيرهم، حيث يجب أن تكون الأطراف متساوية، وتُمثل بأصوات لها حق الفيتو، ويحدث التوافق من خلال أخذ آراء كل ممثل، وأشار إلى أن الجمعية التأسيسة يجب أن تتوصل إلى صحيفة دستور بدون إستفتاء، وإذا تم الإستفتاء يكون إقرار على ما تم الإتفاق عليه.   

تحدثت بعد ذلك الأستاذة مريم ميلاد قائلة" الأغلبية لا تعنى السيطرة أو إقصاء الأقلية ولكن معناها إستيعاب الأقلية وإحتضان جميع فئات الشعب، فالدستور الخاص بالمدينة أيام الرسول الكريم كان يوحد أنصاره ويؤمن شرور أعدائه"، مضيفة أن الفكرالإخوانى والفكر السلفى يعد مولوداً جديداً لا يرى من حوله، ولكنه يرى المناصب العليا فى الدولة وإقصاءالآخرين، يجب علينا أن ننظر إلى ماليزيا وتركيا وكيف  تمكنوا من صياغة أرقى الدساتير، شددت ميلاد على أهمية إتحاد القوى المدنية، وإتفاقها على بطلان شرعية اللجنة التأسيسية للدستور، ومن ثم شخص واحد للرئاسة.

أشار خالد تليمة إلى أن الإخوان وحزب النور جزء من تحالف سياسى مع العسكر للقضاء على الثورة، فالقوى المدنية تعتقد أن المجلس العسكرى هو الذى يحميهم من التيارات الدينية والحركة الوهابية، مضيفاً أنه من السذاجة أن نصف الإخوان والمجلس العسكرى بأنهم يتشاجرون، فالمجلس العسكرى هومن يقود الثورة المضادة فى مصر، والإخوان والسلفين فى خندق الثورة المضادة، أعرب تليمة عن حاجاتنا إلى حزب يعبر عن الثورة بقوة لمواجهة المجلس العسكرى، ويمثل العمود الفقرى للثورة ، مشيراً إلى قيامهم بالدعوى للنزول يوم 20 إبريل للتعبير عن موقفهم الرافض من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والمادة 28و إنتخاب المرشحين الذين ينتمون إلى النظام السابق، وإحياء  شعار الثورة مستمرة .  

مشروع تطوير قانون العمل المصرى

العمل والإنتاج هما مفتاح تقدم الدول، فإذا أمعنا النظر فى تجارب الدول المتقدمة سيتضح  لنا صحة هذا القول، فقطاع العمال يعد شريحة هامة من شرائح المجتمع المصرى، والتى يجب علينا الإهتمام بها من خلال تنمية مهارتها وتشجيعها على العمل، وتوعيتها بحقوقها وواجبتها لدفع الإقتصاد إلى الأمام، وفى هذا الإطار عقد التحرير لاونج ندوة بعنوان " مشروع تطوير قانون العمل المصرى" إعداد الكاتب الصحفى عمرو إبراهيم، تحدث فى هذه الندوة الدكتورة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، والدكتور أحمد عبدالفتاح مطر محاضر ومدرب تنمية بشرية، أدارت الندوة الأستاذة منى شاهين مديرة مشروع التحرير لاونج.

استهلت الدكتورة فريدة النقاش حديثها قائلة " إن حزب التجمع شارك مشاركة واسعة فى مناقشة القانون فى مجلس الشعب، ولكن لم يؤخذ بآرائنا بإعتبارنا أقلية، فهذه المنظومة الإستبدادية تحتاج إلى وقت طويل لتفكيكها"، وأشارت إلى أن الواقع بعد الإنفتاح عام 1974 فرض إيدولوجية الإقتصاد الحر بلا ضوابط الذى أدى إلى قيام ثورة 25 يناير، فمصر سنة 1965 كانت أفضل من مستوى كوريا الجنوبية فى معدل النمو الصناعى، ولكننا الآن للأسف فى تدهور شديد، مضيفة أن البيئة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية أدت إلى ولادة هذا القانون لكى يتوافق مع البيئة الجديدة التى أصبح للمستثمرين الأجانب بمقتضاها وضعاً هاماً.

أكدت النقاش على أن مواد القانون تعتبر جيدة جداً، ولكن المسافة بينها وبين تطبيقها فى الواقع كبيرة جداً، فهناك إهدار منظم لحقوق النساء، بالرغم من أن القانون يتضمن بعض المواد التى تقر بحقوق المرأة، مضيفة أن القانون سيكون فعالاً عندما تصبح البيئة الثقافية والسياسية التى يتحرك فيها القانون غير إستبدادية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مطرعلى أن قانون العمل يجب أن يشتمل على مجموعة من المبادئ والنصوص الأساسية، لضمان حقوق العاملين، مشيراً إلى أن هرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية يحتوى على تلك المبادئ، فهو يقسم الإحتيجات الإنسانية إلى مجموعة من الإحتياجات كالتالى : الإحتياجات الفسيولوجية والإحتياج إلى الأمان والإحتياجات الإجتماعية والحاجة إلى التقدير والحاجة إلى تحقيق الذات، فإننا فى حاجة إلى قانون يوفر هذه الإحتياجات الأساسية للمواطن، ويواكب مطالب الثورة المتمثلة فى "عيش- حرية- عدالة إجتماعية – كرامة إنسانية".

تحدث مطر عن بيئة قانون العمل السائدة مشيراً إلى أن القانون غالباً ما يُطبق حسب رؤية وسياسة المؤسسة، فهى بيئة غير ملائمة لإحتياجات الموظفين، حيث لا تتوافر الشفافية لإتاحة المعلومات المتعلقة بحقوق وواجبات العاملين، كما أن القائمين على تطبيق القانون لا يتسموا بالعدل فى تطبيقه، فضلاً عن غياب ثقافة الرغبة فى المعرفة وطرح الأسئلة، وعدم إطلاع العاملين على حقوقهم وواجبتهم، مؤكداً أن الحل يتمثل فى استمرار الثورة لإسقاط كافة الأنظمة غير المشروعة.

عرض فيلم ربيع على ضفاف المتوسط

قدم التحرير لاونج يوم الإثنين الموافق 14 مايو عرضاً لفيلم " ربيع على ضفاف المتوسط" إخراج " ماريون توبول" ، وهو فيلم وثائقى تستغرق مدة عرضه 52 دقيقة، تصحبنا المخرجة من خلاله فى جوله حول المتوسط  " المغرب - مصر  – إسرائيل – تركيا – ألبانيا -  إيطاليا- اسبانيا "، حيث تجرى  لقاءات مع شباب فى العشرين من العمر، يبدو فى بادىء الأمر أن كل شىء يفرقهم اللغة والثقافة والدين ، فتعرفنا المخرجة على يوميات هؤلاء الشباب رواد التغيير، والتحديات السياسية والإجتماعية التى يواجهونها.

أشارت المخرجة فى حوارها الذى أدارته الأستاذة منى شاهين مديرة مشروع التحرير لاونج إلى إنها التقت ببعض الأفراد يمارسون رياضة ركوب الأمواج على شاطىء غزة، ويحلمون أن تصبح الأوضاع فى غزة  أكثر إيجابية، ثم ألتقت ببعض الأفراد فى تل أبيب، واكتشفت أن ليس لديهم فكرة عن حياة الأفراد فى غزة، فقررت أن تكون بمثابة حلقة وصل بين الأفراد، لأن السفر يمثل عائقاً  فى كثير من الأحيان لتحقيق التواصل بين الأفراد، ومن هنا جاءت فكرة الفيلم.

وأضافت أن المشكلة التى واجهتها أثناء تصوير الفيلم هى صعوبة دخول بعض الدول خاصة المغرب،حيث أصبح هناك حالة من القلق سادت البلاد عقب قيام الثورة المصرية، فضلاً عن فكرة النظام السلطوى التى أدت إلى تولد الشعور بالخوف من الملك.

وأضافت أنه كان من المخطط القيام بجولة فى غزة، ولكن نظراً لضيق الوقت والمال لم تستطع السفر إلى هناك، وأعربت عن أمنيتها لتصوير فيلم كامل عن غزة.

وأشارت إلى أن مشكلة الهجرة غير الشرعية التى تشهدها جزيرة لمبدوزا بإيطاليا من أكثر الأشياء المؤثرة فى تلك الجولة، ولكنها شددت على أن الفيلم لم يكن عن الهجرة، ولكنها أرادت أن تقدم نظرة أوسع للأمور، وأن تقدم حالات مختلفة من الشباب، مضيفة أنه بالرغم من إختلاف هؤلاء الشباب، إلا إن العامل المشترك بينهم يتمثل فى مواجهتهم  لمشاكل الحياة المختلفة من وفقر وبطالة وهجرة .

وقالت أن الوضع فى مصرقد إختلف تماماً بعد الثورة، وأعربت عن إعجابها الشديد بالشباب المصرى الثائر الذى يحاول التغيير، فالمستقبل أمامهم هنا وليس فى أوروبا، مشيرة إلى أن الإنسان يجب أن يكون لديه حلم يحاول الوصول إليه حتى لو كان مستحيلاُ، ولذلك يجب أن يكون الشباب إيجابى وأن يشارك فى التغيير.